ماجرای عجیب رد و تایید صلاحیت بهزاد نبوی، علی مطهری و محمود علوی /چرا شورای نگهبان صلاحیت یک فرد را برای ریاست جمهوری تایید می کند اما برای مجلس نه؟!
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۰۶۳۰
روزنامه اعتماد نوشت:
یکی از موضوعاتی که در طول دوران پس از انقلاب مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بوده و همواره نظم زمامداری را به چالش کشیده، نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط نهادهای حاکمیتی بوده است.
آیا نهادهای نظارتی و در راس آنها شورای نگهبان در طول چهل سال گذشته قاعده و معیار مشخصی در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های گوناگون اِعمال کرده‌اند یا خیر؟! و اگر پاسخ منفی است، این بی‌ضابطگی چه زیان‌هایی بر کشور و نظام تحمیل کرده و می‌کند؟!
بهترین شیوه بررسی و تعیین میزان قاعده‌مندی نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مراجعه به گذشته و سابقه عملکرد آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مثال دیگر علی مطهری است که گرچه در انتخابات مجلس هشتم و نهم و دهم واجد صلاحیت بود ولی ناگهان در سال ۱۳۹۸ صلاحیت خود را از دست داد و اکنون برای انتخابات اسفند ماه صلاحیت از کف رفته‌اش را دوباره باز یافته است.
سید محمود علوی که سابقه نمایندگی مجلس شورا در دوره‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و نیز دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان را دارد، در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ رد صلاحیت شد. وی دو سال بعد، پس از پیروزی حسن روحانی به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب و هشت سال این منصب را دراختیار داشت و اکنون به فاصله دو سال از ترک صندلی وزارتی درحالی که کماکان عضو خبرگان است، فاقد صلاحیت برای نمایندگی مجلس شورا شناخته شده است.
شاید نمونه محسن مهرعلیزاده در این خصوص منحصر به فرد باشد. او که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با حکم حکومتی وارد گود رقابت شد گرچه در سال ۱۳۹۸ واجد صلاحیت برای حضور در مجلس شورا نبود، ولی آنچنان طی دو سال از نظر شورای نگهبان رشد و ترقی صلاحیتی پیدا کرد که در سال ۱۴۰۰، شایسته احراز سمت ریاست‌جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور گردید.
اینها نمونه اندکی از بی‌ضابط بودن و فقدان قاعده و معیار در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌ها در کشورمان است.
بی‌نظمی و فقدان معیار مشخص در بررسی صلاحیت‌ها آنچنان مشهود است که می‌توان عمل نهادهای مربوطه را نه بررسی صلاحیت نامزدها بلکه معطی صلاحیت دانست؛ به نحوی که این عطا در ادوار مختلف در مورد یک شخص می‌تواند به کرات تغییر کند.
نظم زمامداری در مورد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاب می‌کند نهادهای نظارتی صرفا وجود کف شرایط قانونی در داوطلبان از جمله سن، مدرک تحصیلی و... را بررسی کرده و در راستای حاکمیت ملی، حق انتخاب نهایی را به ملت واگذارند.
قانون اساسی دو رسالت را برعهده حکمرانان گذاشته است: حراست از حقوق ملت و حفظ نظم زمامداری.
پاسداری از حریم قانون اساسی نیز به حکم اصول ۹۱ و ۱۱۳ برعهده شورای نگهبان و مقام ریاست‌جمهوری است. حراست از قانون اساسی مستلزم حفظ رکن رکین آن یعنی نظم زمامداری است. شایسته نیست که این نظم توسط ناظم نادیده گرفته. باید این هشدار همواره در گوش زمامداران تکرار شود که مشروعیت هر نظام سیاسی متکی به قوانین موضوعه و در راس آن قانون اساسی است. اگر حاکمان به جای تمکین در برابر قوانینی که منشا مشروعیت است، آن را به انحای مختلف نقض کنند با دست خود درپی برافکندن‌اند و چنین مباد.
27302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1864567منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان رد صلاحیت علی مطهری بهزاد نبوی سیدمحمود علوی انتخابات مجلس دوازدهم بررسی صلاحیت ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است